الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011

الرقم سبعة (7) و الطاقة التى يمكلها

يقال ان الرقم سبعه يملك طاقة في حدا ذاته


أبواب النار 7

عجائب الدنيا 7

رؤيا ملك مصر 7

يؤمر الفتى بالصلاة عند سن السابعة

الطواف حول الكعبة 7

السعي بين الصفا والمروة 7

عدد آيات الفاتحة 7

عدد الجمرات 7

عدد البحار 7

المعادن الرئيسية في الأرض 7

العلم يتوصل الى 7 أنواع أساسية من النجوم.

ويتوصل أيضا الى 7 مستويات مدارية للألكترون...... تلك ال7 مستويات حول النواة.

وتوصل العلم ل7 ألوان للضؤ المرئي والى 7 اشعاعات للضؤ الغير مرئي....!!

وكذلك 7 أطوال لموجات تلك الاشعاعات.

توصل العلم أيضا الى أن الانسان يتكون من 7 ...فهو يتكون من

ذرة+جزيئه+جين+كروموس وم+خلية+نسيج+عضو

مضاعفة الحسنة في 7 سنابل.

مواضع السجود في القرآن سبعة .

تكبيرة العيدين سبع تكبيرات .

في الحج نطوف 7 مرات حول الكعبه..ونسعى 7 أشواط..ونرمي الجمار 7 مرات

وفي كل مرة نرمي 7 جمرات


ألوان الطيف الرئيسية سبعة

وعدد أيام الأسبوع سبعه

ودورة القمر حول الأرض أربع سبعات ( 28 يوما )

عدد قارات العالم 7


لماذا السلم الموسيقي سبع نغمات ؟

لماذا نحتفل باليوم السابع لمولد الطفل (السبوع)؟

لماذا صارت الوان قوس قزح سبعة؟

ذكر في القرآن السماوات السبع

السنابل السبع

البقرات السبع

في المسيحية نجد الأسرار السبع

في اليهودية نجد الطبقة السابعة من شجرة الحياة <نتزاخ>

سبعه يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله :
1- الإمام العادل .
2- شاب نشأ في عبادة الله .
3- رجل قلبه معلق بالمساجد .
4- رجلان تحابا في الله .. اجتمعا عليه وافترقا عليه .
5- رجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله .
6- رجل تصدق بصدقه فأخفاها .. حتى لاتعلم يمينه ما أنفقت شماله .
7 -رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع .


الاملاح المعدنية 7 منها محلول كنوب npk(الازوت و البوتاسيوم والفوسفور)

وأخيرا وليس آخرا
فإن شهادة التوحيد .. عدد كلماتها سبعة

لا _ إله _ إلا_ الله
محمد _ رسول _ الله



ملخص حلقة د. عبد المنعم أبو الفتوح مع منى الشاذلي فى برنامج العاشرة مساءاً

من يخاف من أن يؤثر وجود رئيس مدنى على وضع الدستور , ألا يخاف من أن يؤثر المجلس العسكري على وضع الدستور

الاعلان الدستوري يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية , فلا معنى لتأجيل انتخاب الرئيس حتى وضع دستور جديد

الضامن لوجود دستور مدني هو المجتمع وليس المجلس العسكري , دور الجيش هو المحافظة على حدود الوطن لا الزج به في المنافسة الحزبية

أيهما اوفق ... عمل الدستور في وجود برلمان ورئيس مدنى أم وضع الدستور تحت سلطة المجلس العسكري

هدف انهاء الفترة الانتقالية هو عودة الاستقرار وعدم االدخول في انهيار الوضع الاقتصادي

حالة الطوارئ انتهت بموجب الاعلان الدستوري

لا حق لسلطة تنفيذية في اغلاق قناة , هذه سلطة الجهات القضائية

لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات الرئاسية حفاظا على استقرار الوطن

سنعرض رؤيتنا غدا كمرشحين محتملين للرئاسة وسيتم اعلان جدول زمنى يتم تسليم السلطة إلى جهة مدنية منتخبة في ابريل القادم

مسؤلية المجلس العسكري المحافظة على الثقة بين الجيش والشعب فهي ليست ملكه بل ملك الشعب المصري كله

الحكومة الانتقالية مسؤولة عن توفير الخدمات والأمن هما المهمتان الأساسيتان للحكومة وعجزت تماماً ان تنجز ذلك

طول المرحلة الانتقالية يعرضنا لأخطار شديدة أخطار اقتصادية: فقدان السياحة سببه عدم الاستقرار يجب الإسراع بإقامة نظام سياسي منتخب

بقايا النظام السابق مازالوا يقدمون استشارات للمجلس العسكري

لكي تستقر الاوضاع نحتاج إلى نظام سياسي منتخب يستطيع اخذ القرارات والبدء في النهضة

ليس مهمة الحكومة الانتقالية اقامة مشاريع استراتيجية لكن مهتها عودة الامن وقد فشلت حتى في هذا

اعتز بمؤسسة الجيش كمؤسسة وطنية ,
والمجلس العسكري هو قيادة الجيش لكن من حقننا وواجبنا نقد أدائه السياسي اذا أخطأ

المجلس العسكري نفى تأجيل الانتخابات حتى 2012 في رسالة سابقة له في مارس , اين ذهب هذا ؟

انشغال الجيش بالامور السياسية خطر على أمننا القومي

نسبة النمو الاقتصادي انخفت إلى 0.5% بعد أن كان متوقع أن تصبح 6.5% وهذا خطورة استمرار الفترة الانتقالية

طول فترة المرحلة الانتقالية خطر علينا اقتصاديا

حتى لو كانت الكنيسة او المضيفة مخالفة يجب محاسبة من ازالها لان هذا ليس من حقه فهذا دور الدولة تفعيل القانون
الجميع امام القانون سواء , ويجب ان يتحول هذا من شعار إلى واقع نعيشه




هزيمة فلول الحزب الوطنى

هزيمة الفلول

لا أحد يتصور أن المعركة مع فلول الحزب الوطنى ستنتهى بعزل مئات أو آلاف الأشخاص من ممارسة الحياة السياسية بسبب فسادهم وإفسادهم، فحتى لو كان قانون العزل خطوة فى اتجاه مواجهة فلول الوطنى بشمله قيادات الصف الأول والناجحين فى انتخابات مجالس الشعب والشورى والمحليات بالتزوير، فإن هذا لا يمنع من وجود معركة سياسية حقيقية وضارية مع مئات الآلاف من الفلول وأنصارهم من البلطجية والمنتفعين، وهى معركة يمكن أن تربحها بسهولة نسبية قوى التغيير بحد أدنى من التنسيق والتوافق.

أما المعركة الثانية الأصعب فهى مع «ثقافة الفلول» التى زرعت فى المجتمع المصرى وأثرت فى قطاعات منه، وتقوم على السلبية وبيع الأصوات واعتبار نائب الخدمات هو النموذج الوحيد للنائب الناجح، وهى ثقافة تحتاج لجهود جبارة من أجل تغييرها بتقديم نماذج مختلفة عن نائب الخدمات تكون قادرة على إيجاد «الوصفة السحرية» للنائب المرتبط بأهل دائرته وفى نفس الوقت لدية رؤية سياسية.

إن مرشحى الفلول سواء كانوا أعضاء رسميين فى الحزب الوطنى أو غير أعضاء (وهؤلاء سيكونون الأغلبية) ممن تربوا على «الثقافة المباركية» الفاسدة وكانوا أبناء مخلصين لتركته فى الفهلوة وعدم الجدية وترويج الأكاذيب.

كثير من هؤلاء أنزلوا يافطة حسنى مبارك ونجله ورفعوا يافطة «ثورة 25 يناير المجيدة»، وهؤلاء، وخاصة فى الصعيد، أسسوا ائتلافات سموها ائتلافات شباب الثورة وأغلبهم كانوا إما أعضاء فى الحزب الوطنى أو نتاج ثقافته.

ليس من حق كثيرين ممن أيدوا النظام السابق وعاشوا فى كنفه واستفادوا منه أن يزايدوا على الجميع، ويبدوا وكأنهم أكثر ثورية من الثوار الحقيقيين، وهم فى ذلك يقدمون رجال «غسل المواقف» الذين يتصورون أنهم بإنزال يافطة مبارك ورفع علم الثورة قد حلوا كل شىء.

إن فلول الوطنى أكبر من مئات الأشخاص الذين يجب عزلهم سياسيا، فهم أمراض مجتمع مأزوم تركه مبارك بعد 30 عاما من التخريب والتدمير لكل معانى الكفاءة والمهنية والنزاهة، ومواجهتهم وهزيمتهم تعنى بداية النهضة الحقيقية لهذا البلد.

وإذا كانت الثورة أخرجت أفضل ما فى شعب مصر، فإن الواقع الحالى يخرج كثيرا من الجوانب السلبية التى تركها مبارك من فوضى وعشوائية وفلتان أمنى وبلطجة وهى كلها أركان أصيلة فى تركته.

إن هزيمة الفلول مجتمعيا لن تتم إلا ببناء النسق السياسى البديل ولو تدريجيا، ويتطلب ذلك إجراءين جراحيين لا بديل عنهما، أولهما استبعاد المزورين والفاسدين من المشاركة فى العملية الانتخابية، وثانيهما وهو الأخطر (الذى لم نفعل فيه شيئاً على الإطلاق) وضع أسس نظام جديد يجعل قدرة أى شخص، يأتى على قمته، على الفساد والإفساد مستحيلة نظريا وصعبة عمليا.

لا يجب أن يتصور أحد أن التطهير الحقيقى يتمثل فقط فى عزل ومحاكمة رموز النظام السابق، إنما فى بناء منظومة جديدة تكون قادرة على اختيار أفضل العناصر لقيادة هذا البلد ، ووضع قواعد جديدة لإدارة مؤسسات الدولة، لأننا ننسى أن من نغيره، يأتى مكانه شخص على نفس القواعد القديمة، وعلى نمط الإدارة القديم بكل سوءاته، فالحل لن يكون فقط بتغيير الأشخاص إنما أساسا بتغيير القواعد التى تحدد عمل هؤلاء الأشخاص

بقلم: عمرو الشوبكى فى الشروق 4 اكتوبر 2011