الجمعة، 17 فبراير 2012

"ميكى": سلمت مشروع قانون السلطة القضائية لـ"الحريرى" ليقدمه للبرلمان


أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة بمعرفة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سلم مشروع القانون الذى أعدته اللجنة للنائب أبو العز الحريرى ليقدمه للبرلمان، لأنها الطريقة الصحيحة والمحددة لتقديم مشروعات القوانين، قائلا "هذا اجتهاد منى".

وقال المستشار مكى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مشروعات القوانين وفقا للنصوص الدستورية تقدم من خلال طريقتين، إما أن يقدمه نائب بالبرلمان بصفته عضوا فى السلطة التشريعية التى تشرع القوانين ويعرضه على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، لتنظر فيه إذا كان يمثل مشروع قانون أما لا ثم تحيله للجنة التشريعية، أو يقدمه رئيس الجمهورية لمجلس الشعب، بما يعنى أن مشروعات القوانين لا تقدم من مجلس القضاء الأعلى ولا نادى القضاة.

هل عينيك تؤلمك من شاشة الكمبيوتر؟

إذا كنت ممن يجلسون أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة فإنك حتما تشتكي من ( إجهاد العين ) .
وهو ما قد يجعلك تعاني من أحد هذه الأعراض:

ألم وتعب في العين مع حكة و جفاف ، غشاوة أو ضبابية في الرؤية ، ضعف النظر للأشياء البعيدة بعد تركيز طويل في شاشة الكمبيوتر، صداع أو ألم في عضلات الرقبة ، صعوبة في التركيز عند تنقل النظر بين الكمبيوتر والأوراق أو المستندات المطبوعة ، زيادة التحسس من الضوء.

لذلك ننصح أعضاء إستشارة طبية اون لاين بالآتى:

* أعط عينيك وقتا للراحة وانظر بعيدا عن شاشة الكمبيوتر لمدة عشر ثوان في كل عشر دقائق.

*جفاف العين ينتج عن التحديق لفترة طويلة دون تغميض فبعض الناس لا يغمض عينيه إلامرة كل دقيقة بينما الطبيعي أن يكون مرة كل خمس ثوان . فالتغميض يعمل على ترطيب العين ومنع الجفاف.

* موضع الشاشة مهم لمنع إجهاد العين , فيجب إبعاد الشاشة عن العين مسافة 60 - 80 سم .

* وإذا كانت أحرف الكتابة تبدو صغيرة من ذلك البعد فتستطيع تغيير حجم الحرف كما تشاء.

* أجعل أعلى الشاشة في مستوى عينيك من حيث الإرتفاع لأن وضعها عاليا يجهد عضلات الرقبة.

*الأتربة والغبار على الشاشة يقلل من وضوح الرؤية ويشتت النظر . فحافظ على شاشة الكمبيوتر نظيفة.

* راجع الطبيب عندما تطول الشكوى من الإجهاد أو مع ضعف النظر أو إزدواجية الرؤية.


دعوى قضائية تطالب بعدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين

دعوى قضائية تطالب بحظر استخدام اسم الإخوان المسلمين وتدعو لحلها.. وإخوانى سابق: الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى ولا تريد إخضاع أنشطتها لرقابة أجهزة الدولة

أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامى مدير المكتب العربى للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين" وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، الجماعة بإظهار أى مستند يثبت وجودها أو يثبت شرعيتها القانونية، وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، والتى بسبب مخالفتها أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات، بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص، وبالتالى يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون.

وأشارت الدعوى إلى أنه فى الوقت الذى حازت فيه الجماعة، من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، عددا كبيرا من المقاعد فى مجلس الشعب تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجود الجماعة، وما هى الأسس القانونية التى تستند إليها فى ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أى قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يطلق عليها الجماعة المحظورة.

وجاء بالدعوى أن الجماعة تمتلك مقارا ضخمة فى جميع محافظات الجمهورية، توضع عليها لافتات "مقر جماعة الإخوان المسلمين"، ويلقب بعض المنتميين إليها بالمتحدث الرسمى باسم الجماعة أو عضو مكتب الإرشاد والمرشد العام، فأى كيان قانونى تعمل من خلاله جماعة الإخوان المسلمين، وهل تعمل وفقا للقوانين "قانون الجمعيات" المعمول بها فى مصر من عدمه؟.

واستندت الدعوى إلى ما أكده ثروت الخرباوى، المحامى، والذى كان أحد أهم كوادر الإخوان، أن الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وبالتالى تعتبر الجماعة منحلة، وفقاً للقانون.

وأكد الخرباوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم القانونية، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، فقد طلب منهم الرئيس الراحل أنور السادات إنشاء جمعية خاصة بهم لتصحيح وضع الجماعة القانونى، إلا أن قيادات الجماعة رفضت، كما رفض الشيخ عمر التلمسانى، مرشد الإخوان فى عام 1977، إنشاء حزب سياسى للجماعة، ومنذ نهاية السبعينيات توقفت تماماً حركة البحث عن الشرعية القانونية لوجود "الجماعة"، رغم أن الفرصة كانت مواتية لقيادات الجماعة فى بداية عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى كانت تحظى بعلاقات "طيبة" معه.

كما أن الإخوان يسعون لإصدار قانون الجمعيات الأهلية على مقاسهم، من خلال مجلس الشعب الجديد، الذى لهم فيه الغلبة والأغلبية.

وأكدت الدعوى شرعية حزب الحرية والعدالة، لحصوله على تراخيص للعمل، كحزب سياسى، لكن تبقى شرعية الجماعة محل تساؤل طوال 60 عاماً منذ أن أعلن النقراشى باشا، ومن بعده مجلس قيادة الثورة، بقيادة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، "حل الجماعة"، وتساءلت الدعوى، هل جماعة الإخوان المسلمين، التى تعمل بشكل غير قانونى وغير شرعى، هى جماعة دينية أم جماعة سياسية، وماهية وجودها القانونى ومصادر تمويلها؟.