قضت محكمة القضاء الإدارى في جلستها امس برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بالزام وزارة الداخلية بمنح حازم صلاح ابو اسماعيل، مرشح الانتخابات الرئاسية - شهادة من واقع سجلاتها الرسمية تفيد عدم حصول والدته السيدة نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور، على جنسية اخرى خلاف الجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة بعد اطلاعها على الأوراق المقدمة من الطرفين إلى خلو مستندات وزارة الداخلية من أي بيان يفيد باثبات تجنس والدة أبو اسماعيل بأي جنسية أجنبية وأن امتناعها عن منحه شهادة بذلك من واقع هذه السجلات، يمثل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون الذي يتيح لاي مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة به من واقع السجلات متى استوفى الاجراءات القانونية .
كما أضافت ايضا انها ارتأت ان تلك المستندات مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة لاية جهة أمريكية فضلا عن أنها مكتوبة باللغة الانجليزية وأنها لا تقوى من وجهة نظر المحكمة ومن واقع القانون على إثبات أي دليل أو نفيه ومن ثم فإن المحكمة لم تطرحها ولم تلق لها بالا، مشيرة الى أن هذه المستندات اشتملت على مذكرة واردة من وزارة الخارجية الامريكية، واستمارة تصويت خاصة بوالدة أبو اسماعيل في ولاية لوس أنجلوس وخاتم اعتماد على بياض مطموس ولا يظهر منه شيء.
وأشارت المحكمة بعد اطلاعها على الأوراق المقدمة من الطرفين إلى خلو مستندات وزارة الداخلية من أي بيان يفيد باثبات تجنس والدة أبو اسماعيل بأي جنسية أجنبية وأن امتناعها عن منحه شهادة بذلك من واقع هذه السجلات، يمثل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون الذي يتيح لاي مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة به من واقع السجلات متى استوفى الاجراءات القانونية .
