إلى إخوانى جميعا و إعانة لأنفسنا على الهدوء و التصبر أذكر الإعتبارات الجوهرية التالية:
1- أن أمس 13/4 كان آخر يوم لتصدر لجنة الإنتخابات، كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الإنتخابات الرئاسية حسب نص القرار الرسمى أن تستبعد أى من المرشحين و ان تخطره بذلك بالفعل، فما دام الأجل القانونى قد إنقضى بدون إستبعاد فلم يعد هناك مجال قانونى أصلا بالإستبعاد بعد ذلك و الحمد لله كثيرا.
2- أنه لا يمكن أن تنفلت لجنة الإنتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصرى و لا من حجيتها، لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، و بالتالى فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائى و عدم تحديه و مصادمته، خاصة أن علمها به يقينى و فعلى و من باب العلم العام حيث نشر فى جميع الصحف و قنوات الإعلام، ووقع أمين اللجنة على إستلام ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم و الإعلان الرسمى لصورته التنفيذية، فلن تتأتى للجنة جرأة أن تتدعى عدم علمها يقينا وفعليا بصدور الحكم و بوجود صورته الكاملة تحت يدها خاصة و أنه تم إعلانها به و بصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسميا، بل و الأهم أن اللجنة كانت طرفا مختصما فى هذه القضية بمعنى أن الحكم الصادر فيها يكون تلقائيا حجة عليها لا تستطيع تحديه.
3- مهما سمعتم من أن أمريكا أسرعت أمس الجمعة مرة أخرى و أرسلت خطابا جديدا إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية و ذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية و على الرغم من أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات فى مصر و على الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرنى بوضوح تام أنهم لم يرد إليه شىء على الإطلاق و كان ذلك فى نهاية يوم العمل بعد 5 مسائا تقريبا، فسيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الإنتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها و آرائها دون نقاش و كأنها جهة سلطة عليا خاصة بعد أن طعنت أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة و مجحودة و ملعوب فيها و طلبت تحقيق ذلك... فليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوى أن تحقق و تكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكى مطعون عليه صراحة بأنه مصطنع و مزور و غير حقيقى و مجحود و بالتالى لن يعتمد عليه و يهدر قبل أن تثبت صحته و كأنه حتم لازم.
4- إطمأنوا أن لجنة الإنتخابات الرئاسية ليس لها إغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصرى بدون سماع أقواله و إعتراضاته أمام القضاء و إلا كنا فى غابة فاليقين لا يزول بالشك و الحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانونى و اللجنة حتى الآن رفضت الإستماع أصلا لدفاعنا بل و رفضت إعطاؤنا صورة من المستندات حتى نرسل من يتأكد فى أمريكا من تزويرها، فليس متصورا الإستهتار البالغ بإصدار قرار بدون أدنى تحقيق أو إطلاع أو سماع و إلا إنهار كل شىء من الأساسيات فى الدولة فاطمئنوا.
5- أؤكد بكل يقين أن ما طالعته مساء الخميس 12/ 4 / 2012 مما ورد من أمريكا أو مصر هو أصلا ليس مستندات على الإطلاق و إنما هو مجرد صور ملعوب فيها لعبا ظاهرا و أوراق بلا أى توقيع ولا أختام و جحدنا ذلك كله وأنكرناه، فلم تعد فيه أدنى كفاءة حتى يستند إليه أحد فى مثل مكانة لجنة الإنتخابات الرئاسية.
و بهذا:
أ- فالتوقيت قد إنتهى
ب- و المستندات مزورة و بلا توقيع و لا أختام
ج- و الحكم القضائى قاطع فى عدم إزدواج جنسية الوالدة و لا تملك اللجنة تحديه
د- و أمريكا ليست جهة سيادة على مصر حتى تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة فلا يمكن أن تهدر الطعون و يصدر القرار قبل تحقيقها
ه- أى شيء سيخالف كل ما سبق سيكون إستهتارا غير مسبوق و لا مثيل له بقواعد النظام العام فى البلاد فلا أظنه واردا أصلا إن شاء الله.
1- أن أمس 13/4 كان آخر يوم لتصدر لجنة الإنتخابات، كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الإنتخابات الرئاسية حسب نص القرار الرسمى أن تستبعد أى من المرشحين و ان تخطره بذلك بالفعل، فما دام الأجل القانونى قد إنقضى بدون إستبعاد فلم يعد هناك مجال قانونى أصلا بالإستبعاد بعد ذلك و الحمد لله كثيرا.
2- أنه لا يمكن أن تنفلت لجنة الإنتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصرى و لا من حجيتها، لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، و بالتالى فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائى و عدم تحديه و مصادمته، خاصة أن علمها به يقينى و فعلى و من باب العلم العام حيث نشر فى جميع الصحف و قنوات الإعلام، ووقع أمين اللجنة على إستلام ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم و الإعلان الرسمى لصورته التنفيذية، فلن تتأتى للجنة جرأة أن تتدعى عدم علمها يقينا وفعليا بصدور الحكم و بوجود صورته الكاملة تحت يدها خاصة و أنه تم إعلانها به و بصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسميا، بل و الأهم أن اللجنة كانت طرفا مختصما فى هذه القضية بمعنى أن الحكم الصادر فيها يكون تلقائيا حجة عليها لا تستطيع تحديه.
3- مهما سمعتم من أن أمريكا أسرعت أمس الجمعة مرة أخرى و أرسلت خطابا جديدا إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية و ذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية و على الرغم من أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات فى مصر و على الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرنى بوضوح تام أنهم لم يرد إليه شىء على الإطلاق و كان ذلك فى نهاية يوم العمل بعد 5 مسائا تقريبا، فسيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الإنتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها و آرائها دون نقاش و كأنها جهة سلطة عليا خاصة بعد أن طعنت أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة و مجحودة و ملعوب فيها و طلبت تحقيق ذلك... فليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوى أن تحقق و تكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكى مطعون عليه صراحة بأنه مصطنع و مزور و غير حقيقى و مجحود و بالتالى لن يعتمد عليه و يهدر قبل أن تثبت صحته و كأنه حتم لازم.
4- إطمأنوا أن لجنة الإنتخابات الرئاسية ليس لها إغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصرى بدون سماع أقواله و إعتراضاته أمام القضاء و إلا كنا فى غابة فاليقين لا يزول بالشك و الحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانونى و اللجنة حتى الآن رفضت الإستماع أصلا لدفاعنا بل و رفضت إعطاؤنا صورة من المستندات حتى نرسل من يتأكد فى أمريكا من تزويرها، فليس متصورا الإستهتار البالغ بإصدار قرار بدون أدنى تحقيق أو إطلاع أو سماع و إلا إنهار كل شىء من الأساسيات فى الدولة فاطمئنوا.
5- أؤكد بكل يقين أن ما طالعته مساء الخميس 12/ 4 / 2012 مما ورد من أمريكا أو مصر هو أصلا ليس مستندات على الإطلاق و إنما هو مجرد صور ملعوب فيها لعبا ظاهرا و أوراق بلا أى توقيع ولا أختام و جحدنا ذلك كله وأنكرناه، فلم تعد فيه أدنى كفاءة حتى يستند إليه أحد فى مثل مكانة لجنة الإنتخابات الرئاسية.
و بهذا:
أ- فالتوقيت قد إنتهى
ب- و المستندات مزورة و بلا توقيع و لا أختام
ج- و الحكم القضائى قاطع فى عدم إزدواج جنسية الوالدة و لا تملك اللجنة تحديه
د- و أمريكا ليست جهة سيادة على مصر حتى تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة فلا يمكن أن تهدر الطعون و يصدر القرار قبل تحقيقها
ه- أى شيء سيخالف كل ما سبق سيكون إستهتارا غير مسبوق و لا مثيل له بقواعد النظام العام فى البلاد فلا أظنه واردا أصلا إن شاء الله.
