أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا لصحيفة الشروق في عددها الصادر غدا أن هناك احتمالا كبيرا أن يصدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بقانونية العزل السياسي مما يؤدي لإعادة الانتخابات الرئاسية بين 12 مرشحا وتأخير تسليم السلطة.
وأضافت المصادر أن إعادة الانتخابات يعني تأخير تسليم السلطة شهرين على الأقل وتغيير لجنة الانتخابات لأن تقاعد رئيسها ونائبه سيكون بعد شهر من الآن وأن المحكمة ستحدد هل إحالة القانون لها دستوري من اللجنة العليا أم لا وذلك يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت إلى أنه في أي حال من الأحوال فمن غير الوارد استبعاد شفيق من الإعادة وتصعيد حمدين صباحي مكانه ليخوض الإعادة مع محمد مرسي، بل إنه إما إعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا واستبعاد شفيق لو أخذت المحكمة ببطلان قرار إحالة دعوى العزل إليها، أو أن يستمر شفيق في الإعادة أمام مرسي لو قبلت المحكمة نظر الدعوى وقضت ببطلان قانون العزل، أو قررت تأجيل نظر الدعوى لما بعد الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد الاليكترونية
وأضافت المصادر أن إعادة الانتخابات يعني تأخير تسليم السلطة شهرين على الأقل وتغيير لجنة الانتخابات لأن تقاعد رئيسها ونائبه سيكون بعد شهر من الآن وأن المحكمة ستحدد هل إحالة القانون لها دستوري من اللجنة العليا أم لا وذلك يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت إلى أنه في أي حال من الأحوال فمن غير الوارد استبعاد شفيق من الإعادة وتصعيد حمدين صباحي مكانه ليخوض الإعادة مع محمد مرسي، بل إنه إما إعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا واستبعاد شفيق لو أخذت المحكمة ببطلان قرار إحالة دعوى العزل إليها، أو أن يستمر شفيق في الإعادة أمام مرسي لو قبلت المحكمة نظر الدعوى وقضت ببطلان قانون العزل، أو قررت تأجيل نظر الدعوى لما بعد الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد الاليكترونية
