الاثنين، 16 يوليو 2012

اليوم حكمان فاصلان للقضاء الإداري - الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٢

يترقب المصريون اليوم حكمين مهمين من القضاء الإداري أحدهما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس، والآخر يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها البرلمان المنحل ويعتزم العسكر تشكيل بديل لها في حال حلها.
ويحدد الحكمان إلى حد بعيد طبيعة العلاقة بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري، إذ حصلت «الحياة» على معلومات مفادها بأن مرسي يعتزم التصعيد في وجه العسكر إذا حل القضاء الجمعية التأسيسية عبر إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري المكمل ينتزع بموجبها سلطة التشريع إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقالت مصدر قريب من الرئاسة لـ «الحياة» إن مرسي ينتظر ما سيصدر من أحكام اليوم قبل صوغ التعديلات الدستورية الجديدة التي سيكون أهمها في حال إقراراها حصول الرئيس على سلطة التشريع ورفع ايدي العسكريين عن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. لكنه لفت إلى أن التعديلات «لن تطاول الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري لنفسه لإدارة شؤون الجيش».

غير أن مسؤولاً عسكرياً اعتبر أن «أحداً لا يملك تعديل أي مادة في الإعلان الدستوري المكمل»، ما يشير إلى إمكان اشتعال المواجهة بين الرئيس وجنرالات الجيش في حال حل القضاء الجمعية التأسيسية وأصر العسكر على تشكيل جمعية جديدة وشرع الرئيس في خطوة تعديل الإعلان الدستوري.