بيان من الإخوان المسلمين حول الأحداث وبيان المشير
ينطلق الإخوان المسلمون في اتخاذ قراراتهم ومواقفهم من نظرة متوازنة بين العقل والعاطفة، تضبطها القواعد الشرعية، وتنتصر للمبادئ، بعيدًا عن المصالح الخاصة، وهذا هو الذي حكم موقفنا الأخير من عدم المشاركة في الأحداث الأخيرة، فكان تقديرنا للموقف أن هناك خطةً لإحداث فوضى يترتب عليها التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، وتعطيل نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة، ومن ثم قررنا الإصرار على استكمال المسيرة الديمقراطية التي هي أهم أهداف ثورة 25 يناير، وألا نستدرج لهذا المخطط.
وللأسف فقد فهم البعض هذا الموقف على غير وجهه الصحيح، وأساءوا إلى الإخوان، ونحن نضرب صفحًا عن الإساءات، ونوضح الحقائق التالية:
* إن الشباب الذي استفزته المناظر الوحشية لاعتداء الشرطة والشرطة العسكرية على المعتصمين فهرع إلى الميدان لمناصرة المتظاهرين إنما هم شباب وطني مخلص نبيل.
* إن العدوان عليهم إنما هو إجرام في إجرام.
* إننا لو كنا اشتركنا في هذه المظاهرات لتصاعد العنف والقتل والتخريب، وترتبت على ذلك نتائج سيئة قد تصل إلى الانقلاب على كل أهداف ثورة 25 يناير.
* ولو كنا نحرص على مصالحنا الخاصة وحصد الشعبية في الشارع السياسي لكان النزول إلى الميدان هو السبيل إلى ذلك، ولكننا امتنعنا عن النزول على الرغم مما وُجه إلينا من انتقادات من الخصوم المتربصين، ومن المخلصين الذين ليس لديهم من المعلومات ما لدينا.
* إن حرصنا على إجراء الانتخابات في مواعيدها ليس حرصًا منَّا على كسب المقاعد- فذلك كله في علم الغيب- ولكن من أجل البدء في الخطوات الديمقراطية لإنشاء مؤسسات الدولة (برلمان- دستور- حكومة- رئيس جمهورية) أي نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن.
* لقد أصدرنا بيانين أمس وأول أمس حددنا فيهما موقفنا، وأرسلنا رسائل إلى كلٍّ من المجلس العسكري وشباب مصر النبيل والشعب المصري العظيم، والسياسيين والمثقفين والإعلاميين، ولم يقف دورنا عند إصدار البيانات، وإنما تمَّ التواصل مع جميع الأطراف المعنية؛ الأمر الذي أثمر بعض الإجراءات والقرارات الإيجابية، وما زلنا ننتظر استكمالها، فأما المسائل الإيجابية فتتمثل في:
- التعهد بإيقاف القتل والعدوان والعنف من قِبل الشرطة والجيش، واعتبار الميادين مناطق آمنة، والإقرار بالحق الدستوري للشعب في التظاهر والاعتصام السلميين مع عدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة.
- تحديد موعد انتخابات الرئاسة الذي سوف يكون نقطة تسليم السلطة كاملة (التشريعية والتنفيذية) إلى المؤسسات المدنية المنتخبة.
- تأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة سلفًا.
- قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف.
أما ما نزال ننتظره من قرارات فهي:
- تحويل كل من أمر أو نفَّذ عمليات القتل والإصابة للمواطنين من الضباط والمسئولين إلى التحقيق، والمحاكمة الفورية، ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.
- عدم استمرار الدكتور علي السلمي ووزيري الداخلية والإعلام وتغييرهم فورًا باعتبارهم المسئولين المباشرين عن إشعال الغضب الشعبي.
- تطهير وزارة الداخلية من الضباط الكارهين للشعب، والذين يتربصون للثأر والانتقام منه حسب ما رأينا من مشاهد وحشية غريبة على شعب مصر وقيمه وأخلاقه، إضافةً إلى استخدام الغازات الخانقة.
- تعويض أهالي الشهداء والمصابين وضمان علاجهم على نفقة الدولة.
- الاعتذار الصريح الفوري للشعب المصري عن الجرائم التي ارتكبت في حقه، وعن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى خلال الأيام الثلاثة الماضية، فذلك كفيل بامتصاص جزء من غضب الشعب.
وقى الله مصرنا الحبيبة من كل سوء يُراد بها وبشعبها؛
الإخوان المسلمون
