الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد تابع الشعب المصري بأكمله أحداث ما عرف بجمعة الكرامة وما حدث فيها من أمور يندى لها الجبين؛ مما يستلزم من كل طرف أن يتحمل مسئوليته الكاملة قبل أن نصل إلى نقطة "اللا عودة".
ونخص بالذكر أخطر ما تم في ذلك اليوم:
1- محاصرة بعض المساجد بدعوى وجود أسلحة فيها ثم انتهاء الحصار على يد الداخلية، وخروج المحاصَرين "بل جرحى" يؤكد بطلان هذه الادعاءات؛ مما يعني أن هؤلاء المجرمين قد انتهكوا حرمة المساجد بدون أدنى بيِّنة!
وإذا افترضنا جدلاً صدق هذه الادعاءات فهل يمكن لآحاد المواطنين التصدي لذلك أم أن هذا هو دور الشرطة؟!
وهل يمكن أن يقبل المحرضون على ذلك بأن تحاصَر دور العبادة ومقرات الأحزاب والمنازل بمثل هذه الادعاءات ثم ينتهي الأمر كأن شيئًا لم يكن؟!
2- اقتحام مقرات أحزاب الحرية والعدالة وهي جريمة حدثت قبل ذلك مرات، ولكن الجديد هو اقتحام مقر فتيات وترويعهن بطريقة لا تحمل أي نخوة أو رجولة! وإذا كنا أدنا لطمة وجهها أحد أفراد الإخوان إلى فتاة على إثر مشاجرة بينهما؛ فكيف بالاعتداء على فتيات مسالمات في مقر خاص؛ له من الحرمة مثل حرمة البيوت تمامًا؟!
وفي هذا الصدد فإنا نتعجب من وسائل الإعلام التي صرخت وولولت من أجل تلك اللطمة بينما لم تُعر هذه البلطجة أي اهتمام!
3- مبدأ التظاهر أمام الممتلكات الخاصة ومنها مقرات الأحزاب والجمعيات بغض النظر عن مواقفها السياسية أمر لا يمكن قبوله، وتقرير هذا المبدأ يفتح على مصر باب شر عظيم.
ومن هذا المنطلق فإننا نطالب بالآتي:
1- تقديم بلاغات للنائب العام بشأن حصار المساجد، وحض جميع المواطنين على الإدلاء بأوصاف مَن ارتكبوا هذا الجرم، وندعو الأزهر ووزارة الأوقاف إلى أن يتقدموا ببلاغات في هذا الشأن.
2- دعوة أي مواطن تم تفتيش بيته عنوة بدعوى البحث عن متظاهرين إلى تقديم بلاغ للنائب العام.
3- كما نطالب "حزب الحرية والعدالة" بتقديم بلاغ بشأن الاعتداء على مقراته؛ لا سيما المقر الرئيسي في "المنيل" الذي روعت فيه الفتيات.
4- ندعو جميع الأحزاب الإسلامية منها وغير الإسلامية إلى التضامن مع حزب الحرية والعدالة في هذه القضية باعتبارها تهديدًا للحياة السياسية، ولا علاقة لهذا التضامن من قريب ولا من بعيد بمدى الاتفاق أو الاختلاف سياسيًّا مع حزب الحرية والعدالة أو مع الرئيس "مرسي".
5- نطالب الفتيات اللاتي تضررن من هذه البلطجة بتقديم شكاوى في المجلس القومي للمرأة لإجباره على التحرك، وإذا المجلس يدعي أن دوره هو حض المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والتصدي لجرائم العنف ضد المرأة فهذه جريمة ضد كل أهدافه؛ فلماذا لا يتحرك -وقد رأينا منه تحركات في استجابة لشائعات في مناسبات أخرى-؟!
6- يجب على "النائب العام" أن يتحرك لكل من ثبت أنه مارس أي نوع من أنواع التحريض على العنف من أي جانب.
7- نعتبر هذا الموقف موقفًا كاشفًا لمواقف الأحزاب مِن: "العنف - ومن حرمة المساجد - ومن كرامة المرأة"؛ فإما أن يستنكروا ويقدِّموا خطوات عملية لتعقب مَن ارتكب هذه الجرائم، وإما أن يعتبروا أن هذا اعتراف منهم بأنهم لا يتحركون إلا وفق أهوائهم؛ مما يفقدهم المصداقية أمام الشعب المصري.
8- يجب على كل الأحزاب أن تمارس نوعًا من القطيعة السياسية لأي حزب يثبت أنه وراء التخطيط أو التحريض على هذه الأعمال، وعدم الدخول معه في أي تحالف سياسي أو انتخابي أو من أي نوع آخر.
9- كما ندعو جميع الأحزاب الرافضة للعنف أن تسارع إلى الجلوس على مائدة الحوار.
10- كما ندعو إلى حوار بيْن الأحزاب بعضها البعض يكون مساندًا ومعضدًا للحوار الوطني الذي تديره الرئاسة، وحبذا لو شارك فيه حزب الحرية والعدالة؛ فإن الحوار "الحزبي - الحزبي" قد يكون أكثر مرونة من حوار رئيس مع معارضة حيث تطغى على الثاني لغة المطالب بينما يطغى على الأول لغة الحلول.
الدعوة السلفية وحزب النور
11 جمادى الأولى 1434هـ
23 مارس 2013م
المصدر: موقع صوت السلف
