‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون انتخابات الرئاسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون انتخابات الرئاسة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 1 أبريل 2012

خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة مصر

أعلنت جماعة الاخوان المسلمين أمس السبت اختيار خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة مرشحًا عنها لخوض أول انتخابات رئاسية بعد سقوط حسني مبارك وذلك رغم تأكيد الجماعة في وقت سابق أنها لن تتقدم بمرشح لهذا المنصب في الانتخابات التي ستجرى في مايو/أيار القادم.

وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع, إنّ مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, قررا ترشيح نائب المرشد خيرت الشاطر ليخوض الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأضاف بديع أنّ الشاطر استقال من منصب نائب المرشد العام للجماعة وكذلك من الهيئة العامة للحزب، تمهيدا لخوضه هذه الانتخابات.

من جانبه قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين, إنّ ما اعتبره المحاولات الجادة المعروفة لإعاقة المصريين عن تحقيق الاستقرار السلمي, هو ما دفع الحزب بالتوافق مع الجماعة إلى التقدم بمرشح للرئاسة.

وقد ولد خيرت الشاطر بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل في 4 مايو/أيار عام 1950، وسجن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عدة مرات.

وشغل الشاطر منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف. كما شغل منصب النائب الأول للمرشد العام الحالي محمد بديع وكان في السجن وقت انتخابه للمنصب، قد عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس إدارة شركات وبنوك.

وقررت جماعة الإخوان في مصر السبت الإسراع في حسم موقفها من الدفع بمرشح عنها في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث عقد مجلس شورى الجماعة اجتماعا طارئا استمر ست ساعات، وسط تحذيرات من تفتت أصوات التيار الإسلامي.

وأعرب سيف الإسلام حسن البنا عضو الجماعة ونجل مؤسسها عن مخاوفه من شق صف الجماعة في حال الرجوع عن تعهدها بعدم الترشح لمنصب الرئيس.

مترشحون آخرون
وكان القيادي السابق بالجماعة عبد المنعم أبو الفتوح قد قدم أوراق ترشحه للجنة الانتخابات بعد أن تعرض للفصل من الإخوان لإصراره على خوض السباق، مخالفا بذلك قرار مجلس شورى الجماعة.

كما قدم الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل أوراق ترشحه الجمعة وسط آلاف من مؤيديه، وقالت رويترز تعليقا على ذلك إنه يمزج التشدد الإسلامي بالحماس الثوري، وهو أقرب "فيما يبدو إلى صدارة سباق الرئاسة في مصر مستندا إلى لمسة شعبية يقول -حتى منتقدوه- إنها تضرب على وتر يلقى قبولا لدى كثير من الناخبين".

أما المرشح الثالث المحسوب على التيار الإسلامي وهو محمد سليم العوا، فقد أطلق تحذيرات من تفتيت أصوات الإسلاميين، وقال إنه ينبغي للجماعات الإسلامية توحيد صفوفها ودعم مرشح واحد.

وحذر العوا جماعة الإخوان المسلمين من طرح مرشح لها، قائلا إن هذه الخطوة ستوحي بأن الجماعة التي تملك أكبر كتلة في البرلمان تريد احتكار السلطة "وهو ما يمكن أن يضر بصورة مصر في الخارج".

يشار إلى أن الترشح للانتخابات سينتهي بعد نحو أسبوع، على أن يبدأ التصويت في مايو/أيار القادم.

على صعيد آخر سادت حالة من الهدوء ميدان التحرير بقلب القاهرة بعد مسيرات تطالب بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، وتجمع عدد من المتظاهرين حول الجدر الخرسانية بالشوارع المؤدية للميدان في محاولة لهدمها، وخصوصا في شوارع قصر العيني ومحمد محمود والشيخ ريحان المؤدية لمقر مجلس الشعب ووزارة الداخلية.

المصدر:الجزيرة

الثلاثاء، 31 يناير 2012

نص قانون انتخابات الرئاسة 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة - مصر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم 19 يناير ونص القانون.

1 - أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى
أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.

2 - أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

3 - تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.

4- أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.

5 - أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.

6- أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح.

7- أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه،
وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.

8- إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.

إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
ولك الله يا مصر