دعوى قضائية تطالب بحظر استخدام اسم الإخوان المسلمين وتدعو لحلها.. وإخوانى سابق: الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى ولا تريد إخضاع أنشطتها لرقابة أجهزة الدولة
أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامى مدير المكتب العربى للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين" وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، الجماعة بإظهار أى مستند يثبت وجودها أو يثبت شرعيتها القانونية، وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، والتى بسبب مخالفتها أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات، بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص، وبالتالى يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون.
وأشارت الدعوى إلى أنه فى الوقت الذى حازت فيه الجماعة، من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، عددا كبيرا من المقاعد فى مجلس الشعب تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجود الجماعة، وما هى الأسس القانونية التى تستند إليها فى ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أى قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يطلق عليها الجماعة المحظورة.
وجاء بالدعوى أن الجماعة تمتلك مقارا ضخمة فى جميع محافظات الجمهورية، توضع عليها لافتات "مقر جماعة الإخوان المسلمين"، ويلقب بعض المنتميين إليها بالمتحدث الرسمى باسم الجماعة أو عضو مكتب الإرشاد والمرشد العام، فأى كيان قانونى تعمل من خلاله جماعة الإخوان المسلمين، وهل تعمل وفقا للقوانين "قانون الجمعيات" المعمول بها فى مصر من عدمه؟.
واستندت الدعوى إلى ما أكده ثروت الخرباوى، المحامى، والذى كان أحد أهم كوادر الإخوان، أن الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وبالتالى تعتبر الجماعة منحلة، وفقاً للقانون.
وأكد الخرباوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم القانونية، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، فقد طلب منهم الرئيس الراحل أنور السادات إنشاء جمعية خاصة بهم لتصحيح وضع الجماعة القانونى، إلا أن قيادات الجماعة رفضت، كما رفض الشيخ عمر التلمسانى، مرشد الإخوان فى عام 1977، إنشاء حزب سياسى للجماعة، ومنذ نهاية السبعينيات توقفت تماماً حركة البحث عن الشرعية القانونية لوجود "الجماعة"، رغم أن الفرصة كانت مواتية لقيادات الجماعة فى بداية عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى كانت تحظى بعلاقات "طيبة" معه.
كما أن الإخوان يسعون لإصدار قانون الجمعيات الأهلية على مقاسهم، من خلال مجلس الشعب الجديد، الذى لهم فيه الغلبة والأغلبية.
وأكدت الدعوى شرعية حزب الحرية والعدالة، لحصوله على تراخيص للعمل، كحزب سياسى، لكن تبقى شرعية الجماعة محل تساؤل طوال 60 عاماً منذ أن أعلن النقراشى باشا، ومن بعده مجلس قيادة الثورة، بقيادة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، "حل الجماعة"، وتساءلت الدعوى، هل جماعة الإخوان المسلمين، التى تعمل بشكل غير قانونى وغير شرعى، هى جماعة دينية أم جماعة سياسية، وماهية وجودها القانونى ومصادر تمويلها؟.
أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامى مدير المكتب العربى للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين" وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، الجماعة بإظهار أى مستند يثبت وجودها أو يثبت شرعيتها القانونية، وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، والتى بسبب مخالفتها أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات، بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص، وبالتالى يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون.
وأشارت الدعوى إلى أنه فى الوقت الذى حازت فيه الجماعة، من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، عددا كبيرا من المقاعد فى مجلس الشعب تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجود الجماعة، وما هى الأسس القانونية التى تستند إليها فى ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أى قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يطلق عليها الجماعة المحظورة.
وجاء بالدعوى أن الجماعة تمتلك مقارا ضخمة فى جميع محافظات الجمهورية، توضع عليها لافتات "مقر جماعة الإخوان المسلمين"، ويلقب بعض المنتميين إليها بالمتحدث الرسمى باسم الجماعة أو عضو مكتب الإرشاد والمرشد العام، فأى كيان قانونى تعمل من خلاله جماعة الإخوان المسلمين، وهل تعمل وفقا للقوانين "قانون الجمعيات" المعمول بها فى مصر من عدمه؟.
واستندت الدعوى إلى ما أكده ثروت الخرباوى، المحامى، والذى كان أحد أهم كوادر الإخوان، أن الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وبالتالى تعتبر الجماعة منحلة، وفقاً للقانون.
وأكد الخرباوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم القانونية، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، فقد طلب منهم الرئيس الراحل أنور السادات إنشاء جمعية خاصة بهم لتصحيح وضع الجماعة القانونى، إلا أن قيادات الجماعة رفضت، كما رفض الشيخ عمر التلمسانى، مرشد الإخوان فى عام 1977، إنشاء حزب سياسى للجماعة، ومنذ نهاية السبعينيات توقفت تماماً حركة البحث عن الشرعية القانونية لوجود "الجماعة"، رغم أن الفرصة كانت مواتية لقيادات الجماعة فى بداية عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى كانت تحظى بعلاقات "طيبة" معه.
كما أن الإخوان يسعون لإصدار قانون الجمعيات الأهلية على مقاسهم، من خلال مجلس الشعب الجديد، الذى لهم فيه الغلبة والأغلبية.
وأكدت الدعوى شرعية حزب الحرية والعدالة، لحصوله على تراخيص للعمل، كحزب سياسى، لكن تبقى شرعية الجماعة محل تساؤل طوال 60 عاماً منذ أن أعلن النقراشى باشا، ومن بعده مجلس قيادة الثورة، بقيادة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، "حل الجماعة"، وتساءلت الدعوى، هل جماعة الإخوان المسلمين، التى تعمل بشكل غير قانونى وغير شرعى، هى جماعة دينية أم جماعة سياسية، وماهية وجودها القانونى ومصادر تمويلها؟.
