تقدم اليوم «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ببلاغ صباح الأربعاء الى النائب العام يحمل رقم 10898 يشكو فية الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق و اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق والممثل القانونى والمدير التنفيذى لشركة «كوبينز سيستم» الأمريكية للتحقيق معهم فى دخول شحنة الغاز المسيل للدموع الى مصر عن طريق ميناء السويس.
هذا و قد اكتشف موظفوا الجمارك بميناء الادبية بالسويس وصول شحنة غاز مسيل للدموع قبل يومين تصل حمولتها الى 7 أطنان من الغاز المسيل للدموع لاستعمالها ضد المتظاهرين السلميين و قد وصلت هذه الشحنة علي سطح السفينة «دارينا دانيكا»، لكن موظفوا الجمارك الإفراج عنها من منطقة الجمرك.
و قد طالب البلاغ المقدم الى النائب العام التحفظ على الشحنة و اخضاعها الى التحليل الفنى و بيان صلاحيتها و مدى تاثيرها على الشعب المصرى و بيان ما اذا كانت مكوناتها محرمة دوليا او لا.
كما أكد «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رفضة دخول هذه الشحنة الى ارض الوطن مطالبا كل من رئاسة الوزراء و الدخلية و المجلس العسكرى «بالتوقف فورًا عن استخدام مثل هذه الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر».
و اضاف البيات الصادر عن «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» انة قام برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من مجلس الوزراء و المجلس العسكرى و وزارة الدخلية المصرية للالتزام فى التعامل مع المتظاهرين باستخدام المياه عن طريق عربات المطافى لتفريق المتظاهرين بدل من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع و غيرها من القنابل الذى يسبب اضرار للشعب المصرى و أيضا عدم استخدام الرصاص و الاسلحة الاخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الإصابات الجسيمة.
و أكد «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رفضة اى تعسف ضد موظفى الجمارك بالميناء الذين كشفوا و منعوا عبور مثل هذه الشحنة و يعلن تضامنه مع الموظفين و طالب بوقف التحقيق معهم و ذلك للموقف الوطنى و وقوفهم ضد دخول مثل هذه الشحنة التى تستخدم ضد المصريين.
هذا و قد اكتشف موظفوا الجمارك بميناء الادبية بالسويس وصول شحنة غاز مسيل للدموع قبل يومين تصل حمولتها الى 7 أطنان من الغاز المسيل للدموع لاستعمالها ضد المتظاهرين السلميين و قد وصلت هذه الشحنة علي سطح السفينة «دارينا دانيكا»، لكن موظفوا الجمارك الإفراج عنها من منطقة الجمرك.
و قد طالب البلاغ المقدم الى النائب العام التحفظ على الشحنة و اخضاعها الى التحليل الفنى و بيان صلاحيتها و مدى تاثيرها على الشعب المصرى و بيان ما اذا كانت مكوناتها محرمة دوليا او لا.
كما أكد «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رفضة دخول هذه الشحنة الى ارض الوطن مطالبا كل من رئاسة الوزراء و الدخلية و المجلس العسكرى «بالتوقف فورًا عن استخدام مثل هذه الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر».
و اضاف البيات الصادر عن «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» انة قام برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من مجلس الوزراء و المجلس العسكرى و وزارة الدخلية المصرية للالتزام فى التعامل مع المتظاهرين باستخدام المياه عن طريق عربات المطافى لتفريق المتظاهرين بدل من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع و غيرها من القنابل الذى يسبب اضرار للشعب المصرى و أيضا عدم استخدام الرصاص و الاسلحة الاخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الإصابات الجسيمة.
و أكد «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رفضة اى تعسف ضد موظفى الجمارك بالميناء الذين كشفوا و منعوا عبور مثل هذه الشحنة و يعلن تضامنه مع الموظفين و طالب بوقف التحقيق معهم و ذلك للموقف الوطنى و وقوفهم ضد دخول مثل هذه الشحنة التى تستخدم ضد المصريين.
|
|
أضف تعليقك
0 comments :
إرسال تعليق