أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة بمعرفة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سلم مشروع القانون الذى أعدته اللجنة للنائب أبو العز الحريرى ليقدمه للبرلمان، لأنها الطريقة الصحيحة والمحددة لتقديم مشروعات القوانين، قائلا "هذا اجتهاد منى".
وقال المستشار مكى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مشروعات القوانين وفقا للنصوص الدستورية تقدم من خلال طريقتين، إما أن يقدمه نائب بالبرلمان بصفته عضوا فى السلطة التشريعية التى تشرع القوانين ويعرضه على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، لتنظر فيه إذا كان يمثل مشروع قانون أما لا ثم تحيله للجنة التشريعية، أو يقدمه رئيس الجمهورية لمجلس الشعب، بما يعنى أن مشروعات القوانين لا تقدم من مجلس القضاء الأعلى ولا نادى القضاة.
|
|
أضف تعليقك
0 comments :
إرسال تعليق