من يخاف من أن يؤثر وجود رئيس مدنى على وضع الدستور , ألا يخاف من أن يؤثر المجلس العسكري على وضع الدستور
الاعلان الدستوري يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية , فلا معنى لتأجيل انتخاب الرئيس حتى وضع دستور جديد
الضامن لوجود دستور مدني هو المجتمع وليس المجلس العسكري , دور الجيش هو المحافظة على حدود الوطن لا الزج به في المنافسة الحزبية
أيهما اوفق ... عمل الدستور في وجود برلمان ورئيس مدنى أم وضع الدستور تحت سلطة المجلس العسكري
هدف انهاء الفترة الانتقالية هو عودة الاستقرار وعدم االدخول في انهيار الوضع الاقتصادي
حالة الطوارئ انتهت بموجب الاعلان الدستوري
لا حق لسلطة تنفيذية في اغلاق قناة , هذه سلطة الجهات القضائية
لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات الرئاسية حفاظا على استقرار الوطن
سنعرض رؤيتنا غدا كمرشحين محتملين للرئاسة وسيتم اعلان جدول زمنى يتم تسليم السلطة إلى جهة مدنية منتخبة في ابريل القادم
مسؤلية المجلس العسكري المحافظة على الثقة بين الجيش والشعب فهي ليست ملكه بل ملك الشعب المصري كله
الحكومة الانتقالية مسؤولة عن توفير الخدمات والأمن هما المهمتان الأساسيتان للحكومة وعجزت تماماً ان تنجز ذلك
طول المرحلة الانتقالية يعرضنا لأخطار شديدة أخطار اقتصادية: فقدان السياحة سببه عدم الاستقرار يجب الإسراع بإقامة نظام سياسي منتخب
بقايا النظام السابق مازالوا يقدمون استشارات للمجلس العسكري
لكي تستقر الاوضاع نحتاج إلى نظام سياسي منتخب يستطيع اخذ القرارات والبدء في النهضة
ليس مهمة الحكومة الانتقالية اقامة مشاريع استراتيجية لكن مهتها عودة الامن وقد فشلت حتى في هذا
اعتز بمؤسسة الجيش كمؤسسة وطنية ,
والمجلس العسكري هو قيادة الجيش لكن من حقننا وواجبنا نقد أدائه السياسي اذا أخطأ
المجلس العسكري نفى تأجيل الانتخابات حتى 2012 في رسالة سابقة له في مارس , اين ذهب هذا ؟
انشغال الجيش بالامور السياسية خطر على أمننا القومي
نسبة النمو الاقتصادي انخفت إلى 0.5% بعد أن كان متوقع أن تصبح 6.5% وهذا خطورة استمرار الفترة الانتقالية
طول فترة المرحلة الانتقالية خطر علينا اقتصاديا
حتى لو كانت الكنيسة او المضيفة مخالفة يجب محاسبة من ازالها لان هذا ليس من حقه فهذا دور الدولة تفعيل القانون
الجميع امام القانون سواء , ويجب ان يتحول هذا من شعار إلى واقع نعيشه
الاعلان الدستوري يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية , فلا معنى لتأجيل انتخاب الرئيس حتى وضع دستور جديد
الضامن لوجود دستور مدني هو المجتمع وليس المجلس العسكري , دور الجيش هو المحافظة على حدود الوطن لا الزج به في المنافسة الحزبية
أيهما اوفق ... عمل الدستور في وجود برلمان ورئيس مدنى أم وضع الدستور تحت سلطة المجلس العسكري
هدف انهاء الفترة الانتقالية هو عودة الاستقرار وعدم االدخول في انهيار الوضع الاقتصادي
حالة الطوارئ انتهت بموجب الاعلان الدستوري
لا حق لسلطة تنفيذية في اغلاق قناة , هذه سلطة الجهات القضائية
لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات الرئاسية حفاظا على استقرار الوطن
سنعرض رؤيتنا غدا كمرشحين محتملين للرئاسة وسيتم اعلان جدول زمنى يتم تسليم السلطة إلى جهة مدنية منتخبة في ابريل القادم
مسؤلية المجلس العسكري المحافظة على الثقة بين الجيش والشعب فهي ليست ملكه بل ملك الشعب المصري كله
الحكومة الانتقالية مسؤولة عن توفير الخدمات والأمن هما المهمتان الأساسيتان للحكومة وعجزت تماماً ان تنجز ذلك
طول المرحلة الانتقالية يعرضنا لأخطار شديدة أخطار اقتصادية: فقدان السياحة سببه عدم الاستقرار يجب الإسراع بإقامة نظام سياسي منتخب
بقايا النظام السابق مازالوا يقدمون استشارات للمجلس العسكري
لكي تستقر الاوضاع نحتاج إلى نظام سياسي منتخب يستطيع اخذ القرارات والبدء في النهضة
ليس مهمة الحكومة الانتقالية اقامة مشاريع استراتيجية لكن مهتها عودة الامن وقد فشلت حتى في هذا
اعتز بمؤسسة الجيش كمؤسسة وطنية ,
والمجلس العسكري هو قيادة الجيش لكن من حقننا وواجبنا نقد أدائه السياسي اذا أخطأ
المجلس العسكري نفى تأجيل الانتخابات حتى 2012 في رسالة سابقة له في مارس , اين ذهب هذا ؟
انشغال الجيش بالامور السياسية خطر على أمننا القومي
نسبة النمو الاقتصادي انخفت إلى 0.5% بعد أن كان متوقع أن تصبح 6.5% وهذا خطورة استمرار الفترة الانتقالية
طول فترة المرحلة الانتقالية خطر علينا اقتصاديا
حتى لو كانت الكنيسة او المضيفة مخالفة يجب محاسبة من ازالها لان هذا ليس من حقه فهذا دور الدولة تفعيل القانون
الجميع امام القانون سواء , ويجب ان يتحول هذا من شعار إلى واقع نعيشه
|
|
أضف تعليقك
0 comments :
إرسال تعليق